yass200
عضو جديد
عدد الرسائل : 26
 | موضوع: دعوة إلى العقل  السبت مايو 08, 2010 1:38 pm | |
| «دعوة إلى
العقل» يقود رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب، السفير المتجول سيرج بيرديغو،
حملة دولية لجمع توقيعات اليهود المغاربة عبر العالم للتنديد بقرار هدم مستشفى «بن
شيمون» بطنجة الذي اتخذه عمدة الأصالة والمعاصرة بالمدينة، سمير عبد المولى، وزكاه
والي المدينة حصاد.
وإلى حدود اليوم، تجاوز عدد الموقعين على العريضة 50 ألف موقع، وضمت
لائحة التوقيعات يهودا يقيمون في المغرب وكندا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا، كما شملت اللائحة
أسماء مثقفين وأساتذة مغاربة مسلمين ضموا أصواتهم إلى أصوات اليهود المغاربة
للاحتجاج على تدمير هذا المستشفى الذي قدم خدماته إلى المسلمين والمسيحيين واليهود
على السواء.
الذي يعرف طنجة جيدا يقدر، بمجرد ما يرى موقع مستشفى «بن شيمون»،
القيمة المالية الكبيرة للأرض التي يوجد فوقها والتي أسالت لعاب مسؤولي المدينة. فمكان
أطلال المستشفى المتهدم يمكن أن تنبت عمارة تساوي الملايير.
وبما أن شهية البعض للبناء لا حدود لها، فإنه بمجرد ما يلمح بقعة
أرضية مهجورة يسارع إلى تدمير ما فوقها وتفويتها إلى «المنهشين» العقاريين الذين يتكلفون
بتحويلها إلى تجزئة سكنية أو عمارة تباع شققها بأسعار خيالية.
والمصيبة أن هذا السعار العقاري لم يعد يصيب بعض «المنهشين» العقاريين
وحدهم، بل وصلت عدواه إلى مؤسسات تمثيلية ورسمية كمجلس المدينة والولاية. وهذا ما
دفع اليهود المغاربة، الذين تكتلوا للدفاع عن مستشفى يدخل ضمن ممتلكات طائفتهم،
إلى الإشارة في بلاغهم إلى أن «احترام القانون لم يعد قائما».
وإذا كان مجلس المدينة والولاية لا يحترمان القانون، فمن يا ترى
سيحترمه؟
وإذا عرفنا أن متحف الفنون المعاصرة -الذي أطلق وزير الثقافة السابق
محمد الأشعري أشغاله قبل خمس سنوات والذي يشبه بناؤه بناء الأهرامات بسبب طول مدة
بنائه والتي استمرت لثلاث وزارات متعاقبة: وزارة الأشعري ووزارة ثريا جبران
قريطيف ووزارة حميش الحالية- إذا عرفنا أن أشغال بناء هذا المتحف قد توقفت مؤخرا
مباشرة بعد انتزاع المشروع من وزارة الثقافة وإسناده إلى وزارة التجهيز، سنفهم
أكثر أن أكبر من يخرق القانون في المغرب هم بعض المؤسسات العمومية، وعلى رأسها
وزارة الثقافة في عهد الأشعري التي هدمت فيلا أحد اليهود المغاربة دون علمه لكي
تشيد مكانها متحف الفنون المعاصرة.
ربما هذا ما دفع موقعي العريضة المنددة بقرار هدم مستشفى «بن شيمون»
بطنجة إلى مطالبة السلطات العليا بوقف ما أسموه النزيف الذي «يهدد الملكية الفردية
والجماعية ويهدد التعايش والاندماج» بين المغاربة المسلمين والمغاربة اليهود.
طبعا، لا يسعنا إلا أن نحيي روح الانتماء العميق إلى المغرب التي عبر
عنها هؤلاء اليهود المغاربة عبر العالم في هذه القضية. ومثلما اتحدوا كمغاربة من أجل
التصدي لتدمير معلمة تاريخية يهودية في طنجة من طرف عمدة المدينة وواليها، فإن
هؤلاء اليهود المغاربة مطالبون بالتصدي أيضا لمخطط التدمير اليومي الذي تتعرض له
معلمة حضارية مغربية توجد في القدس هذه المرة، اسمها باب المغاربة.
فكما يعتز هؤلاء اليهود المغاربة بالتراث اليهودي العمراني في المغرب ويطالبون
بالدفاع عنه وحمايته من جشع المضاربين العقاريين، يجب عليهم أن يكونوا منسجمين مع
دفاعهم عن التراث المغربي ويجعلوا من مصير باب المغاربة بالقدس قضية أخرى من
قضاياهم المدافعة عن الوجود الحضاري المغربي.
أكيد أن اليهود المغاربة عبر العالم لديهم كلمتهم المسموعة داخل
إسرائيل، وإذا ما طالبوا سلطات الاحتلال بالتوقف عن تدمير باب المغاربة وحركوا منابرهم
الإعلامية والنواب الموالين لهم في الكنيسيت للدفاع عن هذه القضية، فلا شك أن مخطط
تدمير باب المغاربة سيتوقف.
إنها لمفارقة عجيبة أن يتجند اليهود المغاربة للدفاع عن مستشفى في
طنجة، فيما يسكتون جميعهم عن تدمير حي مغربي بأسره في القدس. ولعل الطائفة اليهودية
بالمغرب، والتي لديها تأثير على مجموع اليهود المغاربة المتفرقين عبر العالم،
مدعوة إلى تأمل البيان المهم الذي وقعه، قبل يومين، 3000 مثقف يهودي تحت عنوان
«دعوة إلى العقل»، والذي ينتقد فيه أصحابه سياسة الاستيطان التي تمارسها الحكومة
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، واصفين هذه السياسة بالخاطئة من الناحية
الأخلاقية والسياسية والمهددة لإسرائيل من الخارج.
إن هذه العريضة، التي وقعها المثقفون والكتاب والناشطون اليهود في
فرنسا وعبر العالم ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، كان أولى أن يتزعم توقيعها اليهود
المغاربة، لأنهم يعرفون، أكثر من غيرهم، أي ظلم هو أن يأخذ منك أحدهم أرضا في
ملكيتك وينسبها إلى نفسه ويلغي وجودك وتاريخك بجرة قلم.
إن توقيع اليهود المغاربة، بقيادة الطائفة اليهودية في المغرب، على
بيان «دعوة إلى
العقل» سيكون أفضل جواب عما يردده الدكتور مختار الكسباني، مستشار المجلس الأعلى
للآثار بمصر، والذي يبدأ كلامه بتحميل المغرب مسؤولية ضياع القدس وتهويدها وينهيه
بالمطالبة بسحب رئاسة لجنة القدس منه وإعطائها لتركيا بحجة أنها تملك «الوثائق
التاريخية».
المجلس الأعلى للآثار بمصر مؤسسة رسمية ورئيسها موظف حكومي، وعندما
يهاجم هذا الموظف ملك المغرب بوصفه رئيس لجنة القدس ويتهم المغرب بتضييع القدس وتهويدها،
فإن الأمر يتطلب ردا مغربيا رسميا وشعبيا. وفي حدود علمنا، فليس المغرب هو من يفتح
سفارة لإسرائيل في قلب عاصمته وإنما الحكومة المصرية هي من يصنع ذلك، وليس المغرب
من تبني حكومته جدارا فولاذيا على حدودها لسجن مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة
وإنما الحكومة المصرية هي من تتكفل بذلك، والاتهامات التي تروج بسبب موت فلسطينيين
اختناقا بالغاز السام في أنفاق غزة هي اتهامات تتوجه إلى الأمن المصري وليس إلى
الأمن المغربي.
ولذلك، فالحكومة المصرية والمجلس الأعلى للآثار بمصر هما آخر من يحق
له الحديث عن ضياع القدس وتهويدها، لأنهما بصمتهما وتواطئهما يباركان سياسة إسرائيل
الرامية إلى محاصرة الفلسطينيين وتجويعهم والمساهمة في مخطط قتلهم ببطء.
ومن يسمع رئيس المجلس الأعلى للآثار يتحدث بحماس زائد عن حماية المآثر
الإسلامية في القدس يستغرب كيف أن هذا الأخير يولي أهمية للحجارة والطوب أكثر مما
يوليها للإنسان الفلسطيني الذي تحاصره حكومته بجدار فولاذي وتسد أمامه الأنفاق
الأرضية التي تعبر الشرايين الوحيدة التي تربط سكان غزة بالعالم الخارجي.
ولعل الدكتور مختار الكسباني، الذي يتهم لجنة القدس التي يرأسها الملك
بالتقاعس عن التصدي لتهويد القدس، ينسى أن جامعة الدول العربية، التي تحتضنها
بلاده وتترأسها منذ تأسيسها وإلى اليوم، لم ير أمينها العام عمرو موسى ضرورة
للتحرك والتصدي لسياسة الاستيطان وتهويد القدس. بالعكس، الذين تحركوا هم 3000 مثقف
وكاتب يهودي دعوا إلى استعادة قادة إسرائيل لعقولهم وإيقاف الاستيطان حرصا على
المستقبل.
هذا في الوقت الذي تجند فيه الحكومة المصرية مثقفيها وكتابها
وصحافييها لتعداد مزايا الجدار الفولاذي الذي سيجلب الأمن لإسرائيل والرخاء
والسلام للشعبين الإسرائيلي والمصري.
وعوض أن يطالب المغرب، عبر وزير خارجيته الطيب الفاسي الفهري، بضخ
دماء جديدة في شرايين جامعة الدول العربية، والدفع بمطلب اختيار رئيس جديد من خارج
مصر، وتخليص مكاتب الجامعة العربية من سيطرة الموظفين المصريين، قال السي الطيب إن
المغرب يساند أي مرشح مصري آخر لرئاسة الجامعة العربية. وهو رد «دبلوماسي» على
صفعة مستشار المجلس الأعلى المصري للآثار الذي تجرأ وهاجم رئيس لجنة القدس علانية
وأصر على اتهامه بتضييع القدس والمساهمة في تهويدها.
إننا يمكن أن نفهم الدوافع الدبلوماسية التي جعلت وزير الخارجية
المغربي يساند مصر في الاستمرار على رأس قيادة الجامعة العربية، رغم أن إحدى المؤسسات
التابعة للحكومة المصرية هاجمت ملك المغرب شخصيا واتهمته بأشياء خطيرة في هذه
الظروف العصيبة التي يعرفها الصراع العربي الإسرائيلي.
لكنني، شخصيا، لا أفهم السر الكامن وراء صمت النواب البرلمانيين
وممثلي الأمة وزعماء الأحزاب السياسية أمام هذه الاتهامات التي تستهدف ملك البلاد وجهوده
الرامية إلى الدفاع عن المقدسات الإسلامية بفلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ولعل
آخر هذه الجهود تبرع الملك من ماله الخاص بخمسة ملايين دولار من أجل إعادة بناء
جامعة في غزة. هذا دون أن ننسى صندوق بيت مال القدس الذي يخصص ريعه لإقامة مشاريع
لصالح إخواننا الفلسطينيين.
إنه لا يكفي أن يقوم المغرب بجهود مادية ومعنوية للدفاع عن القدس
الشريف، بل يجب أن تكون نخبته وسياسيوه وصحافيوه، مغاربة مسلمين ومغاربة يهودا، مستعدين
للدفاع عن هذه الجهود وتحصينها ضد محاولات تسخيفها وتحجيمها من طرف جهات خارجية
خدمة لأجندة تركية أو غيرها.
عندما نرى السرعة والفعالية التي اشتغل بها موظفو المركز السينمائي
المغربي من أجل جمع عشرات التوقيعات تضامنا مع مديرهم الصايل ضد «المساء»، نستغرب كيف
أن نفس السرعة والفعالية تغيب لدى نخبة مثقفينا وكتابنا ومخرجينا السينمائيين
عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالح البلاد العليا.
| |
|
