ميثاق برلمان الطفل
كان المغرب سباقا لتدشين نهضة شاملة في مجال التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح في عالم أصبحت تتزايد فيه الضغوطات والإكراهات على العنصر البشري خصوصا في دول الجنوب.
وتمثلت بداية النهضة في السبق الذي دشنه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، عندما أخذ المبادرة بالتوقيع على الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه, فكان ذلك بداية لصيرورة جديدة من اجل تأصيل فهم حداثي للعلاقة مع الطفل في مجتمعنا.
وكانت تلك الدينامية الأساس لخلق مؤسسة احتضنت قضايا وتطلعات الطفل في شموليتها من خلال مرصد وطني لحقوق الطفل، عهد المغفور له برئاسته إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
وبفضل رئاستها الفعلية ونضالها اليومي أضحى آلية فاعلة لمتابعة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، كما صادقت عليها بلادنا، وبفضل حرص سموها تنبه المرصد الوطني بصفة مبكرة إلى أهمية الحوار والتواصل بين الأطفال، وبينهم وباقي المتدخلين.
وكان الإعلان عن تأسيس برلمان الطفل بقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عنوانا للتأصيل وفضاء يعمل كمدرسة للتربية على المواطنة والديمقراطية والمشاركة الفعلية للأطفال، وبذلك يأبى صاحب الجلالة حفظه الله، إلا أن يسير بهذا الإنجاز الوطني الحضاري النبيل ليكون آلية أخرى للدفاع عن حقوق الطفل والنهوض بها، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
ووعيا من الأطفال البرلمانيين بالأمانة الملقاة على عاتقهم، انطلاقا من التوجيهات التي جاءت في الخطاب السامي لصاحب الجلالة، بمناسبة انعقاد الدورة الوطنية الثانية لهذا البرلمان.
وإيمانا منهم بضرورة تفعيل برلمان الطفل ليقوم بدوره والمساهمة في بناء الأجيال.
وانطلاقا من دورهم الفعال كشركاء أساسيين في التنمية الجهوية والوطنية، عن طريق إلمامهم بالشأن المحلي.
وإدراكا منهم بأن ثقافة حقوق الطفل هي الأساس في التعامل مع الطفل دون تمييز، وأن تصبح هذه الثقافة ممارسة يومية بكل ما تتطلبه من تلقائية وموضوعية.
وتحفيزا للأطفال على المبادرات الوطنية والدولية.
واعتبارا لكون هذه الآلية التي وضعتها بلادنا، النموذج الأمثل في مجال إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وحرصا من الأطفال على ضرورة حماية هذه الآلية التي يرعاها صاحب الجلالة أيده الله، وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
وبعد اجتماعات وطنية وجهوية على مدى ثمانية عشرة شهرا، اتفق الأطفال البرلمانيون بالإجماع على وضع الميثاق الذي يعتمد في تنظيمه على ما يلي :
الفقرة الأولى : الطبيعة
برلمان الطفل مؤسسة غير حكومية، ذات طبيعة معنوية قائمة على قواعد وأسس ديمقراطية.
الفقرة الثانية : المرجعية
يستمد برلمان الطفل مرجعيته من :
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كما صادقت عليها المملكة المغربية
الفقرة الثالثة : الأهداف
التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح،
تفعيل حقوق المشاركة لدى الأطفال ودورهم في تفعيل ثقافة حقوق الطفل والتحسيس بأهميتها
خلق ثقافة الحوار فيما بين الأطفال من جهة وبين الأطفال والمسؤولين من جهة ثانية
متابعة إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
الفقرة الرابعة : الدور
يقوم برلمان الطفل محليا، جهويا ووطنيا بالدفاع عن حقوق الطفل وبالتدخل لدى المسؤولين بواسطة تقديم التوصيات والمقترحات وطرح الأسئلة.
الفقرة الخامسة : التكوين
يتكون برلمان الطفل من 357 طفلا من بينهم :
325 من الأطفال المتمدرسين في إطار التربية الوطنية يمثلون مجموع المؤسسات التعليمية الموجودة في الدوائر التشريعية حسب التقسيم الإداري للبلاد،
8 من أطفال مؤسسات التكوين المهني،
8 من الأطفال المكفوفين،
6 من الأطفال الصم ،
6 من الأطفال المحتاجين لعناية خاصة تتم دعوتهم من طرف لجنة التحكيم سنويا حسب أولويات الدورة الوطنية دون السماح لهم بوضع أسئلة في مجلس النواب ولا يتكلمون باسم الأطفال البرلمانيين إعلاميا وفي أي مناسبة أخرى,
4 من أطفال مغاربة من البعثات التعليمية الأجنبية.
تتحدد معايير العضوية الخاصة بالأطفال المتمدرسين في إطار التربية الوطنية، على أساس الإنتماء إلى إحدى الفئتين العمريتين (10/13 سنة) و(14/16)، وبعد الحصول على أعلى معدل سنوي داخل الفئة المختارة للسنة الدراسية الفارطة حسب الأسلاك الدراسية، وباعتبار التوازن التمثيلي المحلي.
يقوم المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية التي تتولى عملية اختيار أعضاء برلمان الطفل حسب المقاييس السالفة الذكر في إطار لجنة مشتركة ويتم الإعلان عن النتائج بعد موافقة هذه اللجنة ولجنة التحكيم والمتابعة.
يمكن أن يستدعى بصفة ملاحظ أطفال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أطفال أجانب أو أطفال آخرون بعد تقديم طلبهم إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل.
مدة العضوية في برلمان الطفل سنتان كاملتان.
الفقرة السادسة : صفة الملاحظ
ينحصر دور الملاحظ في:
متابعة أشغال اللجان والإسهام فيها
تقديم اقتراحات دون أن يمنح حق التصويت
لا يحق تولي مهمة منسق أو مقرر الجلسة، ولا أن يمثل برلمان الطفل أمام وسائل الإعلام أو في الأنشطة الدولية.
الفقرة السابعة : الدورات
دورات برلمان الطفل :
أ – الدورة الوطنية : تنعقد الدورة الوطنية السنوية لبرلمان الطفل في 25 ماي من كل سنة وتتميز بالجلسة الرسمية بمقر البرلمان التي يقدم الأطفال خلالها تساؤلات للحكومة. تتخلل الدورة الوطنية أشغال داخلية من بينها عرض حول حصيلة السنة، من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل ولجنة التحكيم وتنتظم الدورة في لجن وورشات تصدر عنها توصيات ومقترحات.
ب- الدورات الجهوية : تنعقد سنويا دورتان جهويتان على الأقل وذلك حسب التقسيم والتواريخ والأماكن التي يحددها المرصد الوطني لحقوق الطفل بعد التنسيق مع لجنة التحكيم.
تتناول الدورات الجهوية القضايا ذات الاهتمام بالنسبة للأطفال وبالخصوص مواضيع الشأن المحلي والإعداد للدورة الوطنية.
ج- الدورات الاستثنائية : يمكن أن تنعقد دورة استثنائية بطلب من المرصد الوطني لحقوق الطفل أو لجنة التحكيم وذلك لتدارس قضية طارئة أو موضوع خاص وتتولى الجهتان الداعيتان تحديد معايير المشاركة في هذه الدورة.
الفقرة الثامنة : اللجن
يتكون برلمان الطفل من :
- لجن قارة
التعليم والصحة والبيئة
ثقافة حقوق الطفل
الشأن المحلي
- لجن متخصصة تناقش المجالات ذات الأولوية في مجالات التشريع والحماية القانونية، الأطفال ضحايا سوء المعاملة والاستغلال, الحصار والهجرة السرية, الأطفال في وضعية صعبة و المحتاجين إلى رعاية أسرية، الأطفال والمخدرات، مشاكل الأطفال اليافعين
و يمكن للبرلمان أن يقرر في بداية أشغال الدورة الوطنية إحداث لجن أخرى.