[size=24]أعتبر خبير مصرفي عربي الأزمة المالية العالمية الحالية بانها الأسوء التي يتعرّض لها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، متوقعا أن يصل معدل النمو في الناتج العالمي الإجمالي خلال العام الجاري (-1 %).
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوربية معدلات نمو سلبية، خلاف الدول النامية التي اعتادت تحقيق معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية مثل الصين، التي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها عشرة بالمائة عام 2007.
كما ستشهد الصين انخفاضاً حاداً في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ هذا العام نحو ستة بالمائة فقط، الامر الذي يترتب عليه فقدان نحو 20 مليون صيني وظائفهم.
وقال الدكتور هنري عزام، الرئيس التنفيذي لـ (دويتشه بنك) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في محاضرة القاها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بعنوان (الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ان الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن نحو 50 مليون شخص سيفقدون وظائفهم خلال العام الحالي بسبب التفاقم المتوقع في تداعيات الأزمة المالية.
ولفت عزام إلى المشكلة الخاصة بـ "توريق القروض" وتحويل "الإقراض" بفعل هذا "التوريق" من النمط الكلاسيكي إلى عملية جديدة، أصبح لدى البنوك على إثرها جموح عارم لتحويل القروض إلى سندات.
واكد عدم وجود رقابة فعالة على السوق استناداً إلى الاعتقاد التقليدي السائد بأن السوق سوف تصحح نفسها بنفسها عن طريق المنافسة الحرة وغل يد الدولة نهائياً عن التدخّل.
واشار إلى طبيعة النظام الضريبي الخاص بالولايات المتحدة الذي شجع، بشكل كبير للغاية، على عملية الإقراض والاقتراض.
وحول انعكاسات الأزمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال عزام في البداية أن الأسس الجوهرية في المنطقة تتميز عموماً بأنها أفضل من غيرها في بقية أنحاء العالم.
ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول نحو 35 مليون نسمة، تدعمهم أصول أجنبية بقيمة 2ر1 تريليون دولار أمريكي، ما يتيح لحكومات تلك الدول تنفيذ سياسات مالية إنفاقية واسعة، إلا أن الدول الخليجية الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي تتميز أنظمتها المالية بارتفاع معدلات القروض بالنسبة إلى الودائع، ستتأثر أكثر من غيرها, خصوصا في الإمارات والكويت اللتان ستتأثران أكثر من السعودية.
وفيما يتعلّق بمعدل النمو المتوقع لهذا العام في دول مجلس التعاون، قال المحاضر إن هذا المعدل سيكون على النحو التالي: السعودية (5ر1بالمائة)، الكويت (8 ر1 بالمائة)، الإمارات (5ر0 بالمائة)، سلطنة عُمان (2ر1 بالمائة)، البحرين (5ر1 بالنائة)، قطر (10 بالمائة).
وتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في قطاعات النفط سلبية لهذا العام بسبب انخفاض الإنتاج، ولا سيما في كل من السعودية والإمارات والكويت، وسيتباطأ النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى حدّ كبير، بالنظر لأسباب عدة أهمها: انخفاض معدلات الإقراض وانخفاض الطلب المحلي وانخفاض الصادرات غير النفطية.
وفي ما يخص معدل سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف, توقع عزام أن يصل هذا المعدل إلى 40 دولاراً أمريكياً للبرميل هذا العام، وقد ينخفض إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً، إذا ما تعززت مكانة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.
واشار عزام الى تحدّيات وأولويات "الأزمة الاقتصادية العالمية"، مؤكدا أنها ستؤدي إلى عودة القطاع العام إلى الساحة الاقتصادية مرة أخرى لكي يمارس دوراً مهماً، وهذا الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً للفكر الرأسمالي التقليدي سيطرح مجدداً المشكلة الخاصة بالفصل بين الملكية من ناحية والإدارة من ناحية أخرى.
وبشأن الأولويات الواجب اتباعها لتعاطٍ فعّال مع تداعيات الأزمة، شدد عزام على ضرورة إعطاء مهام أكبر ودور رقابي أكثر فاعلية للبنوك المركزية، وضرورة إعادة النظر في مفردات السياسة التنموية التي تمّ تطبيقها في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية
الأحد مارس 29, 2009 1:15 pm
شكرا شكرا